فضای عمومی و به تبع آن، فضای رسانه‌ای کشور، هر از گاه شاهد برخاستن موج‌های موافقت یا مخالفت با پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ موج‌هایی که بسته به فراگیری و اهمیت موضوع برای مردم و نخبگان، بسامدهای گوناگون می‌یابد و واکنش‌های متفاوتی هم در پی دارد. یکی از این امواج رسانه‌ای پربسامد در حوزه اقتصاد، وضعیت عموم مناطق آزاد است تا جایی که می‌توان گفت حمله به مناطق آزاد و انتقاد از کارکردهای آن به مشخصه برخی افراد، جریان‌ها و رسانه‌ها بدل شده است.
جالب آن‌جاست که منتقدان مناطق آزاد ایران برای اثبات مواضع خود، اغلب دست به مقایسه می‌زنند و عملکرد مناطق آزاد کشور را با منطقه آزاد جبل‌علی در امارات عربی متحده یا منطقه آزاد مرسین در ترکیه و... قیاس می‌کنند، بدون آن‌که شرایط گذشته و اکنون دو کفه ترازو را در قضاوت‌های خود دخیل کنند.
واقعیت آن است که مناطق آزاد در ایران با توجه به شرایط گذشته و حال خود، به نسبت موفق بوده‌اند و کارنامه قابل دفاعی دارند. به عبارت دیگر، مناطق آزاد در مقایسه با سایر اجزای این اقتصاد و با توجه به داشته‌های مادی و معنوی‌شان، عملکردی مثبت داشته‌اند.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد برای موفقیت هر منطقه آزادی، وجود حداقل سه مؤلفه ظرفیت قانونی، زیرساخت و موقعیت مناسب (چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ مزیت‌های رقابتی و نسبی) مورد نیاز است و وجود یک منطقه آزاد، هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که هرسه این پیش‌نیازها تامین شده باشد. در زمینه ظرفیت‌های قانونی، تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از خلأها را از بین برد و مباحث حقوقی مناطق را تا حد زیادی روشن کرد اما سایر نظامات قانونی و حقوقی متناسب با این قانون تدوین نشد و عملا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را از تاثیر انداخت. برای مثال ما فاقد قوانین مالی، قوانین کار و نیروی کار و قوانین گمرکی متناسب با فلسفه وجودی منطقه آزاد هستیم. از سوی دیگر، همین قوانین نامتناسب نیز بی‌ثبات بوده و دائم تغییر کرده‌اند. برای مثال اگر یک دوره 5 ساله (که حداقل زمان مورد بررسی یک سرمایه‌گذار است) را در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که تا چه حد مقررات، ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی زیر و زبر شده‌اند.
در زمینه زیرساخت، تقریبا همه مناطق آزاد کشور بدون سرمایه‌گذاری اولیه تاسیس شدند. در کیش و قشم، امکانات حداقلی وجود داشت و در چابهار، یک زمین بایر، منطقه آزاد نامیده شد در حالی‌که منطقه آزاد جبل‌علی در روز شروع فعالیت، 5/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را پشت سر داشت. مسأله فقط فقدان زیرساخت‌ها نبود؛ محدودیت منابع مالی دولت هم سبب شد که مناطق آزاد از اولویت تخصیص بودجه خارج شوند. بنابراین قرار شد هر منطقه از محل درآمدهای ناشی از واردات کالاهای سهمیه تجاری خود، اقدام به ایجاد زیرساخت کند. معنای این حرف آن است که افزایش واردات با هدف کسب درآمد و کسب درآمد بیشتر با هدف تامین زیرساخت در دستور کار مناطق آزاد کشور قرار گرفت و به این ترتیب منطقه‌ای که قرار بود عرصه تولید، صادرات و انتقال تکنولوژی باشد به تجارت‌خانه تبدیل شد.
در زمینه مزیت‌های نسبی و رقابتی هم اساسا مطالعه‌ای وجود نداشت و هیچ‌کدام از مناطق آزاد شناختی نسبت به مزیت‌های خود نداشتند و این بدان معنا بود که فعالیت‌ها، سمت و سوی مشخصی نداشت و بسته به صلاح‌دید اشخاص، در هر دوره اقداماتی در اولویت قرار می‌گرفت و اقدامات دیگری از اولویت خارج می‌شد. ضمن آن‌که مدیریت مناطق هم به شدت بی‌ثبات بود و همین سبب می‌شد که حتی همان صلاح‌دیدهای شخصی هم به سرانجام نرسد.
مناطق آزاد ایران در حدود 15 سال با همین اشکالات سیاستی و ساختاری اداره شدند اما هنگامی که تصمیمات سیاسی و اقتصادی غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه نیز به همه این ایرادات افزوده شد و نشانه‌های بحران در اقتصاد کشور ظهور کرد، در کانون توجه و البته انتقاد کارشناسان و مردم قرار گرفتند که تا امروز هم به تناوب ادامه داشته است. متاسفانه دولت یازدهم نیز نتوانست آن‌گونه که شایسته بود، تحولات شگرف در ساختار و سازمان مناطق آزاد را به اطلاع مردم برساند.
شاید بتوان تغییر رویکردهای اداره مناطق آزاد را یکی از بزرگ‌ترین و ماناترین اقدامات دولت دکتر روحانی دانست. آسیب‌شناسی مناطق در قدم اول و تعیین ماموریت‌های مشخص برای هر منطقه در گام بعد، الگوی اداره مناطق آزاد را متحول کرد به‌گونه‌ای که امروز هر منطقه‌ای بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود، مزیت‌های رقابتی و نسبی‌اش برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین کرده است. هم‌زمان، اهتمام به تکمیل زیرساخت‌ها و تخصیص بودجه به این مهم از سوی دولت، چشم‌انداز مناطق آزاد را مثبت کرد. هم‌چنین ثبات مدیریت را در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نقریبا همه مناطق شاهد بوده‌ایم.
مجموعه این سیاست‌گذاری‌ها سبب شده است که مناطق آزاد به ریل اصلی بازگشته و قدم‌های نخستین برای رسیدن به اهداف اقتصادی را محکم بردارند. برای نمونه، در 9 ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1396، واردات مواد اولیه به منطقه آزاد چابهار 6 برابر شده است. تعداد واحدهای تولیدی فعال در سطح منطقه نیز که در سال 1392 کمتر از 50 عدد بود، امروز به مرز 130 واحد فعال رسیده و 140 واحد بزرگ، متوسط و کوچک دیگر هم در حال تاسیس است. معنا و مفهوم این اعداد و ارقام این است که تولید، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های یک اقتصاد پویا و توسعه‌گرا، رونق کم‌نظیری در چابهار یافته است. گزارش‌های موجود مبین آن است که سایر مناطق آزاد نیز در رسیدن به اهداف ابلاغ‌شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موفق بوده‌اند. به گواه آمارها، ترکیب واردات در مناطق آزاد از کالاهای تجاری و مصرفی به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تغییر کرده است که نشانه دیگری از موفقیت سیاست‌گذاری‌های دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
امروز عنایات مقام‌معظم رهبری به توسعه سواحل مکران، اهتمام دولت به زدودن آثار فقر در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان، تغییر معادلات منطقه‌ای و اهمیت‌یافتن مسیر امن ایران برای دسترسی به آسیای میانه، هم‌چنین شفاف‌سازی فرایندهای سرمایه‌گذاری و ارائه مشاوره‌های کارشناسی‌شده مبتنی بر مطالعات بازار، به صورت هم‌افزا، منطقه آزاد چابهار را به یکی از کانون‌های توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است و تقریبا در تمامی مذاکرات سطح کلان با هیات‌های اقتصادی دولتی و خصوصی خارجی، موضوع توسعه بندر و استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد. حال غیر از هندوستان و چین، اروپا نیز متوجه اهمیت استراتژیک مسیر چابهار برای رونق کریدور شمال جنوب شده است و اشتیاق خود برای استفاده از این مسیر را اعلام می‌کند.
این فرصت بی‌نظیر برای توسعه پس‌کرانه دریای عمان، می‌تواند نخستین تجربه‌های عملی ایران برای همکاری با شرکت‌های فراملیتی و شبکه بزرگ تامین مالی جهانی را رقم بزند و بر ذخیره دانش کشور بیافزاید. به بیانی دیگر، فرصت آن پدید آمده که چابهار، نقطه پایلوت اتصال ایران به اقتصاد جهانی باشد. ما می‌توانیم همکاری با شرکت‌های سطح اول دنیا را در این منطقه تمرین کنیم و ضعف‌ها و قوت‌های خود را بشناسیم. امید است که با مغتنم‌شمردن این فرصت، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های برون‌زا و درون‌زا واکسینه کنیم.
